تعهدت هيئة النقل العام بمعاقبة مكاتب تأجير السيارات التي ترفض التعامل مع النساء وتطبيق الأنظمة بحقها، ويأتي ذلك بعدما شكت بعض المواطنات من رفض بعض مكاتب تأجير السيارات التعامل معهن.
ودعت الهيئة كل مواطنة ممن يتم رفض تأجير مركبة لها التقدم ببلاغ رسمي إلى الهيئة، لافتةً إلى أن امتناع المكاتب عن التأجير لشخص تنطبق عليه الشروط يؤدي إلى معاقبة المكتب بغرامة تقدر بألف ريال.
ومن جهته فقد أوضح المتحدث باسم الهيئة عبد الله صايل المطيري، بحسب صحف محلية، أنه لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التأجير إلا في الحالات التالية، "عدم وجود إثبات هوية أو رخصة قيادة سارية المفعول، أو عدم توافق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة المؤجرة، أو عدم توافر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر".
في المقابل أكد عدد من العاملين في مكاتب التأجير مخاوفهم من التعامل مع المرأة في ما يتعلق بتأجير السيارات، بدعوى الخوف من الدخول في مشاكل مع عائلة المؤجرة حال وقع حـادث لها، أو الخوف على السيارة بدعوى أن المرأة جديدة في عالم القيادة.
