تعتزم وزارة الإسكان ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار.
وقال المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء على آلية ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الموثق في الشبكة، لافتاً، إلى أن منصة "إيجار" جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية.
وأشار، إلى أن وزارة الإسكان أطلقت العقد التجاري كمرحلة أولى اختيارية، والعقد التجاري يعتبر نافذاً وملزماً لجميع أطرافه، كما أن التطبيق الإلزامي للعقد التجاري سيعلن خلال الفترة القادمة.
وأوضح الداوود، أنه توجد اختلافات بين العقدين السكني والتجاري، فالعقد السكني يغلب على بنوده الثبات، بينما العقد التجاري وبسبب طبيعة القطاع يستلزم وجود مرونة واختلافات في بنوده، وذلك وفقاً لنوع الوحدة المؤجرة، إضافة إلى إمكانية تحديد صلاحيات أطراف العقد وغيرها من المزايا المختلفة، التي تخدم قطاع الإيجار التجاري، كما أن توثيق العقود التجارية حاليا من خلال الشبكة يأتي ضمن مرحلة الإطلاق الأولي للخدمة مجاناً حتى يتم الإطلاق الرسمي.
وأبان، أن "إيجار" تستهدف من الإطلاق الأولي إشراك أطراف العملية الإيجارية في القطاع التجاري من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين؛ للأخذ بمرئياتهم عن الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، وذلك في سبيل العمل على تطوير العقد التجاري وتحسينه، واستكمال تطوير خدماته والوصول إلى أفضل المستويات قبل دخوله مرحلة الإلزام في المدة القادمة.
وأضاف، أن "إيجار" تهيئ نظام العقد التجاري الإلكتروني لتطبيق المرحلة الإلزامية للعقد الإلكتروني الموحد للقطاع التجاري خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
ونوه إلى أن "إيجار" تساهم في التقليل من القضايا المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، مرجعاً ذلك إلى كون عقد إيجار الموحد يعتبر سنداً تنفيذياً؛ ما يضيع الفرصة على المماطلين في عدما الوفاء بالتزاماتهم المالية، وسيظهر أثر ذلك من خلال إحصائيات وبيانات وزارة العدل.
