قال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية، وأن تكون كذلك عضوًا في هيئة كبار العلماء، مفنّدًا بذلك شبهات وانتقادات التشريع بوجوب الولاية على المرأة وعدم اعتبار شهادتها على قضايا القتل.
وفي التفاصيل، فقد ردّ الشيخ المنيع في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكون مأذونة أنكحة أو مفتية أو نحو ذلك؟ وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها تعضيدها بشهادة امرأة أخرى؟ كما ردّ على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها.
وقال الشيخ المنيع، نعم لا بأس بذلك، لأن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، إذن نقول لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة ولا بأس أن تكون مفتية.
وأشار المنيع، إلى أنّ مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات، وعلى رأسهنّ أمّنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ، وبناءً على هذا يجوز أن تكون مفتية، ويجوز أن تكون كاتبة عدل، ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة، وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية، وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق.
وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يُشترط في قبولها بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، أفاد الشيخ المنيع، بأنّ العلة في ذلك بأن تذكّر إحداهما الأخرى لكون المرأة منشغلة في بيتها وأسرتها، فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.
وبخصوص الرد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها بيّن الشيخ المنيع، أنّ تلك الانتقادات لا تصدر سوى من الذين لديهم شك في وجاهة الأحكام الشرعية.
إليكم الفيديو:
الموضوع السابق
الموضوع التالى
