بدأت وزارة العدل في نشر القضايا الواردة والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة عبر تقريرها البياني الشهري أسوة بالمؤشرات الإحصائية المتاحة مسبقاً، وذلك تعزيزاً للشفافية ونشراً للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين وذوي الاختصاص بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
ويأتي التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل وتنشره على بوابتها الإلكترونية، هذا الشهر متضمناً لأول مرة بيانات إحصائية عن المحاكم العمالية بالمملكة تشمل القضايا الواردة والأحكام الصادرة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم.
وتضم منصة ذكاء الأعمال ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل مؤشرات قضائية، ومؤشرات تنفيذ، ومؤشرات التوثيق، إضافة إلى المؤشرات العامة التي تعكس تحليلات لواقع المؤشرات الرئيسية، فيما توجد المؤشرات العقارية على البوابة الخارجية للوزارة لترصد حركة السوق العقارية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكشفت بوابة ذكاء الأعمال أن المحاكم العمالية بالمملكة أصدرت خلال شهر جمادى الأولى المنصرم إجمالي 1860 حكماً، تصدرتها ثلاث محاكم هي المحكمة العمالية بالرياض، المحكمة العمالية بمكة المكرمة، المحكمة العمالية بالمدينة المنورة.
