أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يتم الاحتفال به في الـ 8 من مارس من كل عام، على حصانة "جسد المرأة" خلال التفتيش في حالة القبض.
وأوضحت النيابة العامة، أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة، إلى أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.
ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
وأبانت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضاً "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة.
وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته.
وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة، أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
