استضافت منظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة، اليوم 10 مارس 2019، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.
واستعرض الاجتماع البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل، كما بحثت اللجنة تنفيذ اتفاقية المنظمة بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة، والاتفاقية الثنائية المعيارية للمنظمة بشأن تبادل القوى العاملة، واستراتيجية المنظمة لسوق العمل.
وبدأ الاجتماع بكلمة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، ألقاها الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، حيث أكد أن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال وضع مجموعة من الأهداف والغايات والبرامج المشتركة لسياسات التشغيل، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن البطالة في غالبية بلدان المنظمة لاتزال مرتفعة، خاصة في أوساط الشباب.
وأشار أبوثنين إلى حاجة اللجنة التوجيهية إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون التي تم اعتمادها، داعيا في الوقت ذاته إلى اقتراح إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ لإنجاح الجهود الجماعية في مواجهة تحديات العمالة.
من جهته، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليرو كلمة أوضح فيها أن اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تتيح فرصة جيدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما قرارات وزراء العمل بشأن العمل والعمالة.
وأضاف السفير أوبيليرو أنه منذ انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة، المملكة العربية السعودية، في 21-22 فبراير 2018، أكملت منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، بدعم ومساهمة من الدول الأعضاء، عددا من الأنشطة من أجل تنفيذ مختلف برامج ومشاريع المنظمة في مجال العمل والعمالة.
وأطلع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أعضاء اللجنة التوجيهية على نتائج الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت الأسبوع الماضي في أبو ظبي، حيث جدد المجلس التأكيد على الحاجة إلى إعادة العمل بالبرنامج التنفيذي لتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجالات العمالة، كما طلب من الدول الأعضاء أن تستعرض خبراتها فيما يتعلق بمسائل العمل والعمالة بغرض تنميه القدرات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون ذات الصلة.
