أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن نظامها الجديد، والذي يهدف إلى ضبط الأسعار وتحسين جودة السلع والخدمات وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك، فما هي مزايا هذا النظام نتعرف إلى ذلك في السطور الآتية:
أهداف نظام المنافسة الجديد:
تضمّن النظام 9 مزايا رئيسة يتصدرها التدابير الاحترازية للحد من الممارسات الاحتكارية وتحقيق العدالة بين المتعاملين وضمان نمو الصناعات الوطنية وطمأنة المستثمر الأجنبي والمساهمة في خفض الأسعار. كما تتضمَّن المزايا التسع المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين جودة السلع وتحفيز منشآت الأعمال وتعزيز مبادئ التسوية والمسامحة.
نطاق سريان النظام
يشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثر مخل بالمنافسة داخل المملكة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
أبرز المحظورات بموجب النظام
• يحظر النظام الجديد كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد الجار أو الإخلال بالمنافسة.
• يحظر النظام الجديد على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
• يحظر النظام الجديد على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها، أو حجب المعلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها.
أبرز ملامحه
• تطوير إجراءات الاندماج والاستحواذ.
• آليات لمنع التواطؤ وتقسيم الأسواق.
• توسيع المنافسة لخفض الأسعار.
• استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة تملك 100%.
• ضمان العدالة بين التاجر والمستهلك.
• 10 سنوات لتطوير النظام والحد من الممارسات السلبية.
• 246 مليار ريال حجم المشروعات للعام الجاري.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
