نجح معلم في جمع 29 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج، بالاشتراك مع ابن شقيقه نظير تسليم تلك المبالغ إلى أسر المصريين العاملين في الخارج وحصولهما على نسبة بعيدًا عن دخولها في الإطار الرسمي للدولة وسداد ضرائب على تلك الأموال في حالة سريان الأمور بشكل شرعي.
وكشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد الواقعة بعد ورود معلومات مفادها قيام «مدرس» يدعى «عامر» 46 عامًأبإحدى الدول العربية، سبق اتهامه في قضية «اتجار في النقد» وابن شقيقه، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط جنوب صعيد مصر، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد في صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، حيث يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحساب «الثاني» ابن شقيقه ببنكين بأسيوط، والذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني ويدعى «علي» 28 عامًأ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 29 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كل الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
