بعد نحو تسعة أشهر من تطبيق قانون فرنسي يحدد سرعة السيارات في الطرقات العادية ذات الاتجاهين (غير الطرقات السريعة) بـخفضها إلى 80 كلم في الساعة، بدلاً من 90 كلم، أبدى عددًا كبيرًا من سائقي السيارات عدم اقتناعهم ورضاهم عن هذا القانون، وأن الكثير منهم لا يحترموه، وسيتكبدون بسبب ذلك خسائر مالية ثقيلة.
ومن بين الـ 40 مليون سائق في فرنسا، هناك قلة فقط من رضوا به، ولكن الأكثرية رأوا أنه قانون لا جدوى منه، إذ أن عدد القتلى في حوادث الطرقات لم ينخفض، ففي شهر مارس الماضي ـ على سبيل المثال ـ مات 250 شخصًا في حوادث الطرقات بفرنسا.
وتظهر دراسات أن أكثر اسباب الحوادث في فرنسا، هو تعاطي الكحول أو المخدرات ثم ياتي بعد ذلك استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة.
وسيحسم رئيس الدولة نفسه الجدل اليوم الأحد، حول هذا القانون باتخاذ قرار الابقاء عليه أو إلغائه.
