وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، ووزير العدل وليد الصمعاني، أمس الثلاثاء في مقر المؤسسة بالرياض اتفاقيةَ الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وقال الخليفي، إن البرنامج سيسهم في تسهيل الإجراءات القضائية، ويدعم إنفاذ الحقوق، ولفت إلى أن مؤسسة النقد دأبت على المحافظة على سرية المعلومات المصرفية، مما ساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يدعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة من خلال توفير تقنيات متطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.
ومن جانبه، نوه وزير العدل وليد الصمعاني بأهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها، مؤكداً أن مؤسسة النقد تُعُّد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
