كشفت الدراسة الأولى من نوعها في السعودية، والتي تناولت مدى مساهمة المرأة في التنمية الوطنية، عن معلومات جديدة حول التحديات التي تواجه المرأة في المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في مؤتمر «دور المرأة في التنمية: نحو مجتمع حيوي»، الذي أقيم أمس السبت 27 أبريل الجاري.
وتعتبر دراسة «مساهمة المرأة السعودية في التنمية» الأكثر شمولاً التي يتم إجراؤها للتعرّف على التجارب الاجتماعية والاقتصادية والصحّية والتعليمية للمرأة في المملكة.
وجاءت الدراسة نتيجة شراكة فريدة جمعت بين «المرصد الوطني للمرأة» في جامعة الملك سعود، و«الهيئة العامة للإحصاء»، ومؤسسة «الوليد للإنسانية» و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وتُجري الدراسة تقييماً لمدى مشاركة المرأة في التنمية عبر 56 متغيّراً تم تصنيفها تحت خمس ركائز: اقتصادياً، صحّياً، تعليمياً، تشريعياً واجتماعيّاً.
وباستخدام السجلات الرسمية التي جمعتها هيئة إحصاء، والبيانات التي تم جمعها من 15 ألف عائلة في المملكة، تم الحصول على قيم تراوحت بين 0 و1، بحيث تكون الفجوة بين الرجال والنساء أصغر كلما اقتربت النتيجة من الرقم 1.
وتوفر النتائج درجة إجمالية تقدر بـ 62. وتبيّن فجوات ضيّقة بين الرجال والنساء في مجال الصحة (98.) والتعليم (92.)، مما يشير إلى قدرة النظم والبرامج في هذه المجالات تتيح فرصاً متكافئة للمرأة للمشاركة في التنمية في المملكة.
وتسلط الأرقام المنخفضة في المشاركة الاجتماعية (65.)، والمشاركة الاقتصادية (42.)، وفي التشريع والتنظيم (13.)، الضوء على الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر فعالية لتمكين المرأة في هذه المجالات.
وأعدّ الدراسة فريق من الخبيرات السعوديات، واللواتي أردن التعرّف بوضوح على المجالات التي تحرز فيها المملكة تقدماً، وتلك التي ما زالت تواجه الصعوبات.
وسعى الفريق لإضفاء طابع محلي على المؤشرات الدولية القياسية. فعلى سبيل المثال، وضع الفريق متغيرات جديدة تحت الركيزة الاجتماعية لفهم مدى مشاركة المرأة في الحياة المدنية والخدمة المجتمعية.
الموضوع السابق
