تدخلت جمعية حماية المستهلك بالاجتماع مع ماجد الحقيل، وزير الإسكان، من أجل تعديل بعض البنود في العقد الثلاثي بين صندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية والمستفيدين، بما في ذلك إلزام "الصندوق العقاري" بدعم المستفيد طيلة مدة العقد بعد اكتشاف بند، يعطي الصلاحية للصندوق بالانسحاب من التمويل دون إبداء الأسباب.
وكانت إدارة الشؤون القانونية في جمعية حماية المستهلك قد درست العقد الثلاثي المبرم بين الصندوق العقاري والبنوك والمستفيدين، حيث تم ملاحظة عدد من البنود، أبرزها أنه يحق لـ "الصندوق العقاري" فسخ العقد دون إبداء الأسباب، ما يجعل المواطن يسدد كامل المبلغ مع الفوائد للبنوك، الأمر الذي أجبر كثيراً من المستفيدين على العزوف عن توقيع العقد تخوفاً من انسحاب الصندوق من دفع الفوائد مستقبلاً.
وذكرت مصادر، أن وزارة الإسكان، متمثِّلة في صندوق التنمية العقارية، استجابت لتعديل الملاحظات المرصودة من قِبل جمعية حماية المستهلك، وأعلنت رسمياً التزامها بسداد كامل قيمة فوائد التمويل، وهذه كانت أكبر معضلة تواجه المستفيد من "الصندوق العقاري"، ويستطيع المواطن حالياً توقيع العقد وهو مطمئن بعدم إلزامه بسداد كامل التمويل مع الفوائد.
ويعد برنامج القرض العقاري تمويلاً سكنياً مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال سعودي، ويُعطى البرنامج للشخص المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة، ويقدم الصندوق مبلغَ دعمٍ شهرياً، يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.
