للأسف ما زالت القوانين والمحاكم تقف بحياد أمام حالات زواج الرجال من فتيات قاصرات قسراً بتواطؤ متعمد وواضح من آبائهن حتى في الهند. حيث أقرت محكمة هندية بشرعية زواج فتاة قاصر من رجل يبلغ «51 عامًا»، وذلك بعد أن سحبت الطفلة القاصر كافة التهم التي أدلت بها في باديء الأمر أمام القضاء بعد بلوغها ال 18 عامًا.
وكانت الطفلة بعمر الـ 14 عامًا عندما زوجوها في عام 2015، لرجل عقد اتفاقًا مع جدها وجدتها، ينص على منحهما أرضًا بمساحة 6 فدادين «دونمات».
اشتكت.. ثم تنازلت
ولجأت الطفلة إلى السلطات احتجاجًا على تزويجها القسري، إلا أنها وافقت على البقاء مع زوجها في نهاية المطاف، ليدلي القضاء الهندي حينها بحكمه الغريب. وكانت الطفلة قد اشتكت للشرطة في عام 2016، متهمة زوجها باغتصابها والاعتداء عليها، وبخرق قانون «زواج الأطفال»، كما أنها اتهمت جدها وجدتها بالضلوع في قضية زواجها القسري.
وفي سبتمبر من عام 2018، تقدم الزوج والجدان بطلب للمحكمة العليا في مدينة بومباي، يطالب بإلغاء تقرير الشرطة الموجه ضدهم، إذ أشاروا إلى أن الطفلة بالغة ووافقت على العيش إلى جانب زوجها.
كما أكدت الزوجة رغبتها في إلغاء الشكوى التي قدمتها للشرطة عام 2016، مضيفة أنها تقدمت بها في «لحظة غضب»، ليس إلا.
وعلى الرغم من الحكم القضائي الغريب الذي صدر عن المحكمة العليا في بومباي، إلا أنها قضت بأن يمنح الزوج 11 فدانًا من الأرض لزوجته، وأن يفتح لها حسابًا بنكيًا تديره بنفسها، برصيد لا يقل عن 10.800 دولار أمريكي، لكي تتمكن من إتمام دراستها، وفقًا لصحيفة «تايمز» الهندية، وموقع «روسيا اليوم».
وورد أيضًا في الحكم القضائي الصادر: «أن تأمين مستقبل الزوجة ذو أهمية قصوى.. ووفقًا للحقائق والظروف الغريبة الراهنة، يعتبر الزواج الذي كان قابلاً للإلغاء، شرعيًا اليوم»، في حين حذرت المحكمة العليا من تكرار أي زواج قسري.
ويجب التنويه إلى أن القانون الهندي يحرم زواج القاصرات، ممن لم يتممن الـ 18 عامًا، وذلك حسب قانون «زواج الأطفال»، لعام 2006.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
