ألزمت وزارة الصحة السعودية جميع موظفيها من الرجال والنساء ممن يعملون في الكادر الطبي والإداري في مختلف مرافق الوزارة بمناطق البلاد بتعبئة وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح عبر موقعها الإلكتروني "خدمة مديري".
وحددت الوزارة من خلال الوثيقة سرعة تعبئتها، وشهر رمضان المبارك حداً أقصى لذلك.
وأوضحت "الصحة"، أن بنود الوثيقة ترتكز على منع أي موظف، أو موظفة ترسية أي عقد، أو إصدار أي ترخيص، أو قرار تعيين، يكون الزوج/الزوجة، أو أحد أقارب الموظف طرفاً فيه، أو قيامه ببيع، أو تأجير عقار خاص به، أو بيع، أو استغلال إنتاجه الفني، أو الفكري إذا كانت الوزارة، أو الإدارة التابع لها طرفاً فيه، حيث عدَّت ذلك تجاوزاً للقانون والأنظمة المتَّبعة في الوزارة، ما قد يؤثر على تنفيذ خططها.
وأشارت الوزارة إلى أن على الموظف عند تعبئة وثيقة الإفصاح تطبيق أعلى معايير النزاهة والأمانة والشفافية والصدق لتجنب المساءلة في حال تم اكتشاف مصالح، أو تجاوزات مالية، أو إدارية، ما قد يترتب عليه إصدار عقوبات قانونية، تصل إلى إيقاف الراتب الشهري، وفي حال تكرار ذلك قد يصدر في حقة قرار بإنهاء الخدمة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم إفشاء المعلومات التي يتم توثيقها في نموذج الإفصاح، لأنها تحمل طابع الأهمية والسرية حتى إلى ما بعد انتهاء مدة خدمة الموظف، كما يجب عليه إبلاغ مكتب "أفصح" في الوزارة في حال تم عرض رشوة عليه، أو علِم بواقعة رشوة في أي إدارة، أو مرفق يتبع وزارة الصحة.
ونوهت الوزارة إلى أن الالتزام ببنود الوثيقة، يُجنب الموظف التعرض إلى المساءلة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقاً للأنظمة.
