«تتزاحم الأمنيات في مخيلة وعقل كل إنسان، فلكل منا أمنياته الخاصة والعامة، هذه حالنا في كل يوم، ومع كثرتها، تطغى أمنية واحدة لتتصدر المشهد، هي الأساس في كل شيء، وهي الوحيدة التي أتوسل عدالتكم، بألا تغيرها علينا، فكل الأماني دونها قابلة للتأجيل أو حتى التنازل عنها، وهي غير قابلة لذلك، هذه الأمنية هي أن أعيش أنا وأبنائي الثلاثة في رحاب دولة الإمارات؛ وطن المحبة والتسامح....» كلمات بدأت بها سيدة أوروبية إفادتها أمام محكمة أبوظبي، في دعوى تقدم بها زوجها السابق (طليقها) للمطالبة بحضانته لأبنائهما وأخذهم معه للعيش في بلدهما الأم.
السيدة رفضت كل المغريات والمميزات التي قدمها زوجها السابق، من فيلا سكنية ونصف ما يملكه من مبالغ مالية، مقابل العيش والبقاء في وطن اعتبرته منزلها الأول، فالإمارات وفرت لها، على حسب قولها، طوال العشرين عامًا التي أقامت فيها، كل مقومات العيش الكريم والأمن والاستقرار.
وتفصيلاً، فقد تقدمت السيدة الأوروبية بدعوى قضائية، تطالب فيها بإثبات حقها في حضانة أبنائها الثلاثة، وإلزام زوجها السابق (والد الأبناء) بأن يؤدي لها نفقتهم ونفقتها السابقة، وأجرة الحضانة ومصاريف الدراسة وأجرة مسكن حضانة مع خادمة.
تلك الطلبات وافق الأب على توفيرها؛ بشرط انتقال طليقته مع أبنائها للعيش في وطنهم الأم بأوروبا، مقدمًا صورة من عقد الطلاق المبرم بينهما، وشهادة تفيد بتسجيل أولاده في إحدى المدارس وطنهم الأم، وبتأجير فيلا سكنية بقيمة 120 ألف درهم؛ لسكن طليقته مع أبنائهما الثلاثة.
تقول السيدة: إن الإمارات هو وطنها الأول، فأبناؤها نشأوا وترعرعوا فيها، ولم يشعروا يومًا أنهم في غربة أو أنهم بعيدون عن وطنهم، مشيرًا إلى أنها على استعداد لرفض كل المميزات التي عرضها طليقها للعودة إلى وطنها، وذلك مقابل حصولها على الحضانة والعيش في الإمارات.
وقضت المحكمة بإثبات حق الأم في حضانة أبنائها الـ3، وإلزام والد أبنائها بأن يؤدي مبلغ 3 آلاف درهم نفقة للأبناء، شاملة الطعام والشراب والكسوة، وبإلزامه بأن يؤدي أجرة حضانة مبلغ 300 درهم، مع رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
كما ألزمت الزوجة السابقة بتمكين والد أبنائها من رؤية أولاده مع الاصطحاب داخل أبوظبي، وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة استئناف أبوظبي.
