بعد أن تمت الموافقة على نظام الإقامة المميزة بات الإعلام يتناقل في كل يوم ما يتم التصريح به حول الضوابط والشروط المتعلقة بها، ويوم أمس الثلاثاء _وبحسب واس_ عكف نظام الإقامة المميزة على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي سواءً كان مقيمًا داخل المملكة، أو قادمًا من الخارج على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
جاء ذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 1440/9/9 هـ بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام.
وسيقوم المركز الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعًا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه، ومراكز العمل التابعة له.
تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
أما الشروط التي يجب توفرها للحصول على هذه الإقامة، هي: جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل السعودية فعليه أن يمتلك إقامة قانونية، وسجلًا جنائيًّا خاليًّا من السوابق، وتقريرًا صحيًّا يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
ويستثني النظام امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.
وتمنح الإقامة صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها: ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، إذ سيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، ويمنح النظام المقيم مزايا عدة، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، وغير ذلك.
ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة، تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيًّا، ومزاولة التجارة.