اعتمد الدكتور أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً وزارياً باحتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".
وينص القرار على أن تقوم المنشأة المتوسطة، التي يتراوح عدد عمالتها بين 50 و499 عاملاً، بتوظيف أربعة من ذوي الإعاقة مقابل الحصول على شهادة بيئة عملٍ مساندة من الجهات التي تعتمدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تُعرف بـ "شهادة مواءمة"، وتُعنى بتحقيق المنشأة المتطلبات النظامية في إرساء المشاريع والمناقصات، واستخراج التأشيرات الخاصة بالعمالة الأجنبية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على المنشأة التي تنطبق عليها الشروط تقديم طلب الحصول على شهادة المواءمة خلال ثلاثة أشهر، وفي حال لم تتمكن من استيفاء هذه الشروط قبل انتهاء المدة المحددة، التي تنتهي بداية شهر محرم من العام المقبل 1441هـ، يتم تخفيض نسبة التوطين على المنشأة بنسبة عاملين، وفي حال ثبت عدم التزام المنشأة، أو تلاعبها بمتطلبات شهادة المواءمة بعد صدورها وأثناء فترة سريانها، تلغى جميع القرارات السابقة التي تم إدراجها في وثيقة برنامج نطاقات.
