أثارت حادثة يواجه فيها برلماني مغربي تهمة الغش في الامتحان بعدما ضُبط، صباح أول أمس السبت، وفي حوزته ثلاث هواتف محمولة داخل صالة الاختبار، جدلاً في المغرب وهو ما يخالف قوانين اجتياز الامتحانات.
هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى من البكالوريا أوقفت النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين قشيبل، في صالة الامتحان في العاصمة الرباط، أثناء اجتيازه الامتحان عن فئة غير النظاميين.
وأوضحت تقارير محلية أن لجنة المراقبة منعت البرلماني من استكمال الامتحان، وجرى تحرير محضر في الحادثة، في انتظار معاقبته من قبل الأكاديمية التعليمية المحلية، أسوة ببقية الممتحنين.
ثلاثة هواتف نقالة
من جانبه، برّر البرلماني في بيان احتفاظه بالهواتف الثلاثة خلال الامتحان بأنه «كان سهواً ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث تعودت أن أحتفظ بها دائماً في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية».
ونفى البرلماني تهمة الغش معتذراً عن الموقف بالقول «ما حدث لا علاقة له نهائياً بمحاولة للغش»، ثم أضاف: «أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته من دون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت فيه نفسي سهواً ونسياناً».
صوت على قانون عقوبة زجر الغش
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بأسف معلومة تفيد بأن البرلماني نفسه كان ضمن المصوتين على القانون الذي يتوقع أن يحاكم بموجب، والذي يتضمن عقوبات لزجر الغش في الامتحانات تصل إلى حد السجن النافذ.
بيان من الحزب
وأصدرت لجنة النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق، متوعدة بالعقاب إذا ثبتت التهمة، وأوضحت «بناءً على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة فإن لجنة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه».
ويمنع القانون المنظم للامتحانات الوطنية في المغرب بشكل قطعي وجود أجهزة إلكترونية رفقة المترشح لاجتياز الامتحانات، وهو الأمر الذي يلتزم به قبل دخول المؤسسة التي سيُجرى بداخلها الامتحان، مما سيعرض البرلماني المذكور لمجموعة من العقوبات قد تحرمه من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات.
