اغتنمت الفتيات المغربيات الفرصة من أجل التسجيل في اللوائح الخاصة بالخدمة العسكرية التي فتح المجال لكي يلتحق بها الشباب والشابات.
وأعلنت المصالح المختصة أن عدد الشابات اللواتي تم تسجيلهن في إطار الخدمة العسكرية برسم سنة 2019، قد بلغ 13 ألفا و614 شابة، حيث قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة.
وأشارت إحصائيات لوزارة الداخلية المغربية أن هذا العدد يمثل نسبة 10.17 في المائة من إجمالي الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء إذ بلغ ما مجموعه 133 ألف و820 شخصا.
وتأتي هذه الأرقام بعد قيام الوزارة منذ أسابيع بحملة تواصلية لشرح مقتضيات الخدمة العسكرية، والآفاق التي تفتحها للشباب خاصة على مستوى اكتساب المهارات والحرف والمهن التي يمكن أن يزاولوها بعد انقضاء المدة.
وقد عبرت العديد من الشابات عن استعدادهن لقضاء فترة الخدمة العسكرية بعدما تم إقرار عودة العمل بالخدمة العسكرية، مما أثار اهتمام الشباب ووسائل الإعلام في المغرب، معتبرين أنها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة.
ومن المنتظر أن يتم اعتماد معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدإ المساواة بين الشباب والشابات والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.
وتضم الدفعة الأولى من المجندين، الذين جرى إحصاؤهم خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية 7 يونيو 2019، نحو 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفا خلال السنة المقبلة.
وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية للسنة الجارية بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو)، وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن بمدد تتراوح بين شهر وسنة، مع وجود حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
ودخل قانون الخدمة العسكرية، الذي يلزم البالغين من العمر 19 عاماً الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها في 12 شهراً، حيز التنفيذ في يناير الماضي بعد 11 عاماً من إلغائه، إذ بدأ العمل به في سنة 1966 ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
