كشفت إحصائية صادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل الكويتية، مؤخرًا، أن عدد حالات الزواج في الربع الأول من العام الحالي 2019، بلغت 3432 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق في الفترة نفسها 1952 حالة، منها من تزوج في أوقات مختلفة.
وذكرت الإحصائية، أن حالات الخلع بلغت 218 حالة مقابل 1023 حالة طلاق رجعي وبائن، في وقت بلغت حالات الطلاق بحكم محكمة 361 حالة، إضافة إلى 350 حالة طلاق بشهادة الشهود.
61 حالة زواج من الخارج
كما أوضحت الإحصائية أن عدد حالات الزواج من الخارج بلغ 61 حالة، في حين بلغ عدد حالات الفحص الطبي قبل الزواج 2692، منها 9 حالات غير آمنة
مقارنة مع احصائية العام الماضي 2018
وبالمقارنة مع إحصائية إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل للربع الأول من العام الماضي 2018، نجد أن جميع المؤشرات أخذت في الإرتفاع خلال العام الحالي عن الماضي في الفترة نفسها، في الطلاق والخلع، بواقع 1852 حالة طلاق، بما يعادل نحو 61 في المئة من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال الفترة نفسها وبلغ عددها 3032 حالة.
وكان شهر مارس حينها ذروة تصاعد الظاهرة، إذ شهد 659 حالة طلاق مقابل 1031 حالة زواج في حين جاء شهر يناير في المرتبة الثانية من حيث حالات الطلاق بنحو 642 حالة.
وشهدت الفترة ذاتها 201 حالة طلاق مخالعة، حيث جاء شهر مارس في المرتبة الأولى من حيث حالات الخلع بواقع 95 حالة يليه يناير 90 حالة، وأخيرا فبراير بـ67 حالة خلع.
ووفقًا للإحصائيات ذاتها شكلت حالات الخلع حوالي 14 في المئة من إجمالي حالات الطلاق في يناير، وتراجعت هذه النسبة إلى 12.2 في فبراير، ثم عادت إلى الصعود إلى 14.4 في المئة في مارس.
وبينت الإحصاءات أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 3382 شخصا من الذكور والإناث المقبلين على الزواج كشفت عن 13 حالة «غير آمنة».
توزان بين حالات الطلاق والزواج في الكويت
وبشكل عام ووفقاً للإحصائيتن الأخيرتين نجد على الرغم من توازن حالات الزواج في المجتمع إلا ان حالات الطلاق والخلع آخذه في التوسع وبعضها يعود الى أتفه الأسباب مثل أن يتجاهل الزوج التعليق بـ لايك في حساب زوجته على الانستاغرام.
وإستمراراً في الإحصائيات حيث كشفت إحصائية موسعة لوزارة العدل في عشر سنوات عن بلوغ عدد حالات الخلع في الفترة من 2007 إلى 2017، 13 ألفاً و99 حالة، من اجمالي حالات الطلاق بذات الفترة البالغة 71 ألفاً و444 حالة، لتشكل حالات الخلع 18.3 في المئة وذلك وفق دراسة أجرتها حينها وزارة العدل تحت عنوان «حالات الطلاق في المجتمع الكويتي».
