هل أنت مستعد لاقتناء سيارة «فيراري» رياضية بلونها الأحمر الشهير، وفقط بمبلغ لا يتجاوز الـ245 دولاراً أمريكياً، على الرغم من أن سعرها الأصلي يزيد عن الـ 125 ألف دولار..؟. إن كنت مستعداً فعليك أن تشارك الآن في مزاد علني سيقام في الصين خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم عرض السيارة التي من المفترض أنها «فارهة» بمبلغ يبدأ في المزاد بـ 245 دولاراً فقط. ولكن مهلاً، على أن تعرف حقيقة هذه السيارة، قبل أن تفكر في شرائها.
وفقاً لما نقله «سكاي نيوز»، عن موقع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أن السيارة الإيطالية من طراز «فيراري 599»، والتي سبق وأن اختارت مجلة «توب غير مغازين» البريطانية، طرازها كأفضل سيارة خارقة خلال العام 2006. كان قد جاء قرار بيعها تنفيذاً لطلب من «محكمة الشعب الثالثة» في مدينة «دونغوان» الواقعة جنوب الصين. حيث قد يجعلها السعر المعروضة للبيع خلاله «أرخص سيارة فيراري في التاريخ».
وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن السرّ وراء عرضها للبيع بـ245 دولاراً فقط، هو أن الشرطة الصينية كانت قد صادرت هذه الـ«فيراري» بعد تعرضها لحادث سير، وتبين عقب ذلك أنها غير مؤمن عليها عند أي شركة تأمين في البلاد، وأنها لا تمتلك أي أوراق ولا توجد أي بيانات أو معلومات بشأنها. بالإضافة إلى أن «محكمة الشعب» في مدينة «دونغوان»، وجدت أنها لا تصلح إلا لأن تكون «قطع غيار»، كونها لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات.
وبحسب تصريح أدلت به المتحدثة الرسمية باسم «محكمة الشعب الثالثة»، قالت أن الـ«فيراري» لا تمتلك أي معلومات في مكتب إدارة السيارات في المدينة، وهي غير قابلة لعملية «نقل ملكية» أو حتى قيادتها على الطرقات. ما يعني أن السلطات الصينية لن تسمح ببيع أو تسجيل السيارة بشكل رسمي في البلاد مجدداً. وأن قيادتها ستكون أمراً غير قانوني سيوقع العقوبة على فاعله.
وأضافت المتحدثة باسم المحكمة: «لهذا الأسباب تم عرض السيارة بسعر زهيد جداً، وبرأينا فإنها ليست أكثر من مجرد خردة لا تصلح للاستعمال». وتابعت بأن الخبراء في المحكمة قدروا أن سعرها لا يتجاوز الـ 350 دولاراً أمريكياً، وتم عرضها بخصم وصل نسبته إلى 30% من السعر المحدد لبيعها بالمزاد العلني.
الأمر لم يتوقف عند مشاكل هذه الـ«فيراري» بأنها غير مسجلة بشكل رسمي، ووصل إلى أن من يريد اقتناءها عليه أن يدفع 1450 دولاراً أمريكياً نفقات احتجازها لدى مواقف الشرطة الصينية كل هذا الوقت. وبحسب «فوكس نيوز»، فإنه حتى هذه اللحظة، لم توضح السلطات الصينية إن كان بمقدور الأجانب شراؤها وامتلاكها وشحنها إلى بلدانهم.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
