تتيح وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي للناس في سائر أنحاء العالم فرصة التعبير عن أنفسهم وآرائهم عن طريق الحوار والمشاركة وتبادل المعلومات، ومع ذلك فإن النساء يشتكين من تهديد حقهن في حرية التعبير على هذه المنصات، وانتشار العنف والإساءة إليهن على الإنترنت.
وحرصاً من الجهات الحكومية المختصة في السعودية على احتواء هذه الظاهرة، أمر الشيخ سعود المعجب، النائب العام، بتشكيل فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتخذ النائب العام هذه الخطوة بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة من عدمه، وإيجاد آليات للتعامل معها وفق المقتضى سواء باتخاذ إجراء التحقق من الحالة، أو استدعائها، أو تحريك الدعوى الجزائية، بحسب مصادر إعلامية.
وبهدف التعامل المباشر بشكل يساعد في تسريع الإجراءات، وحماية ضحايا العنف الأسري، وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل، تعتزم النيابة العامة تحريك الدعوى، أو توجيه جهات الضبط للتحقق من الشكاوى، أو التوجيه بالقبض على المخالفين وغيرها من الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه تلك المنشورات.
