في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في مختلف مناحي الحياة، وفتح مجالات جديدة أمامها، انطلاقاً من "الرؤية السعودية 2030"، واستناداً إلى ما حققته من نجاحات على شتى الأصعدة.
تتوجه وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها إلى تعيين "كاتبات عدل" بهدف تقديم خدمات عدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية بعد أن أثبتت جدارتها في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط".
حيث قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوجيه وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لوجستياً لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسة كمرحلة أولى، لتصبح مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المنوطة بكتَّاب العدل، وفق تلك المصادر.
وكانت الوزارة استبقت خطوتها تلك بتوظيف النساء بوصفهن مستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت هذه الوظائف حكراً على الرجال عقوداً طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل خلال الفترة الماضية قيامها بإصدار تراخيص لـ 70 موثِّقة، يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، كما قامت بإصدار نحو 155 رخصة محاماة للنساء في العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في خمسة مجالات مختلفة، منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.
