وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين، على مشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، المعاد له من مجلس الوزراء ضمن عددٍ من مشروعات الأنظمة.
وكان أعضاء مجلس الشورى ناقشوا في الجلسة تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية».
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعاد إلى مجلس الشورى عدداً من مشروعات الأنظمة، لتباين وجهات النظر حولها بين المجلسين، ومن بينها، «مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل توطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي».
يذكر أن وزارة المالية كانت قد طرحت في وقت سابق، مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» الجديد، وذلك بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة، وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات، أو يقترح تعديلها.
وأوضحت وزارة المالية، أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» الجديد لاستطلاع آراء جميع الشرائح حولها يهدف إلى تحسين محتوى اللائحة، ويأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، ويعزز النزاهة والمنافسة، ويمنع تأثير المصالح الشخصية عليها حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في كل إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
