في معظم دول العالم، يتم تجريم إدمان المخدرات حتى في الولايات المتحدة حيث يحرم الأجانب بعد إدانتهم بالإدمان من حقهم في استمرار إقامتهم في هذه الدول أيضاً، وبعضهم إن ثبت إدمانه على المخدرات يحرم من منح التأشيرة له إلى بلدان معينة، بالإضافة إلى ظهور عواقب عديدة أمام من يجرم بالإدمان على المخدرات بكافة أنواعها.
وتعهدت مؤخراً وزارة الصحة الماليزية بعدم تجريم إدمان المخدرات، في خطوة ستكون حاسمة نحو «تحقيق سياسة عقلانية تضع العلم والصحة العامة قبل العقاب والسجن».
تعهد وزير الصحة الماليزي، ذو الكفل أحمد، في بيان صحافي، بعدم تجريم إدمان وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.
وأضاف وزير الصحة في البيان أن «عدم التجريم هو إزالة العقوبات الجنائية بسبب حيازة أو استخدام كمية صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي». وتابع: «ليس من الخطأ تقنين المخدرات»، مؤكداً في وقت لاحق أن الاتجار بالمخدرات سيبقى بلا شك جريمة».
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء سيكون الخطوة التالية الحاسمة نحو «تحقيق سياسة عقلانية بشأن المخدرات تضع العلم والصحة العامة قبل العقاب والسجن»، واصفاً إدمان المخدرات بأنه «حالة انتكاسة طلبية مزمنة ومعقدة»، حسب ما ذكر موقع «العرب».
وأضاف البيان «يتعين التعامل مع الشخص المدمن بوصفه مريضاً (وليس مجرماً)، ونود علاج مرضه». وأشار الوزير إلى دليل أظهر أن عدم تجريم إدمان المخدرات لا يؤدي إلى زيادة في استخدام المخدرات والجرائم ذات الصلة بها وإنما يؤدي بدلاً من ذلك إلى انخفاض التكاليف في النظام القضائي.
الموضوع السابق
