قياس يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، سوف تعقد الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، والذي يستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.

ويعتبر اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف ومنهم المرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل مؤخراً.

كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيعقد اختبار القدرة المعرفية على مدى خمسة أيام في 65 مقراً في جميع مدن المملكة، ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي، «القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية».

ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفرد للشخص.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس» هو مركز وطني يقوم بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة، وقد تأسس في عام 1421هـ.

وقد خط المركز لنفسه رسالة ورؤية وأهدافاً، تحدد برامج عمله ومساره الذي يُعنى بإعداد مقاييس علمية ومهنية تتوفر فيها العدالة والكفاية، وتسعى في الوقت نفسه لتحقيق ريادة عالميّة في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنيّة.

ويضُم المركز عدداً من الإدارات الفنيّة واللغوية والمهنيّة المناط بها إعداد الاختبارات والمقاييس، إضافة إلى الإدارات المساندة، كما وضع المركز هيكلاً تنظيمياً يُوضّح تسلسل صناعة القرار وانتقاله من أعلى هرم الإدارة إلى بقيّة الإدارات.

وقد حقق المركز منذ تأسيسه إنجازات متميّزة في إعداد وصياغة مقاييس واختبارات في مختلف المجالات التعليميّة والمهنيّة، وذلك ضمن إستراتيجيّته التي تبناها وهي الوضوح والشفافيّة والتواصل مع مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع.

ويقدم «قياس» حلول شاملة متكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية؛ إسهاماً في تحقيق العدالة والجودة، وتلبيةً للاحتياجات التنموية.

ويهدف المركز إلى مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين من المنتجات والخدمات، التحول نحو الريادة العالمية، دعم البحوث والدراسات، تطوير القدرات المؤسسية.