أعلن المحامي مالك عدلي رسميا، تفويضه من النجمين عمرو واكد وخالد أبو النجا، لبدء إجراءات الطعن على قرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر بشطبهما من سجلات النقابة، لافتا إلي أن المعركة القضائية المنتظر ستدور أمام الدائرة الثانية بمحكم القضاء الإداري بعد إيداع عريضة الطعن رقم ٥٢٥٣٨ لسنة ٧٣ قضائية شق عاجل، وتستند على خطأ في الإجراءات حيث يتوجب استدعاء الثنائي للتحقيق معهما قبل شطبهما وهو ما لم يحدث، علما وأن زياد العليمي المحامي الأصلي لواكد تم القاء القبض عليه والتحفظ على أمواله مؤخرا بعد اتهامه بالتعاون مع جماعة محظورة.
قرار الشطب بحسب فريق الدفاع عن عمرو واكد وخالد أبو النجا صدر لأسباب غير فنية، عقب زيارتهما الشهيرة إلى أمريكا لحضور جلسة استماع داخل الكونجرس حول بعض القضايا في مصر، وهو ما اعتبرته النقابة إساءة لسمعة البلاد ومحاولة لتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.
عمرو واكد وخالد أبو النجا ارتكبا جريمة الخيانة العظمى
وأكدت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها عقب إصدار قرار الشطب، أنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه".
وأشارت النقابة إلي أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها مُحذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد.
وأصدر خالد أبو النجا بيانا رسميا أكد فيه أن القرار الصادر بحقه مخالفا للقانون ورفض تسييس القضية، وأعاد نشر اللوائح والقوانين المتعلقة بإنهاء العضوية قائلا: قرار فصل الفنانان خالد ابو النجا و عمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية قرار خالف قانون النقابة الذي ينص في مادته ٦٢ علي عدم جواز فصل العضو بدون الدعوة إلي محاكمته تأديبيا من خلال لجنة تحقيق يكون بها عضوان من النقابة و عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الاقل وممثل من وزارة الثقافة طبقا للمادة ٦٤ من قانون النقابة.
أضاف: المادة ٦٥ من قانون النقابة ألزمت النقابة بإعلان العضو المفصول بالحضور امام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها وملخص الاتهامات الموجهة إليه وذلك قبل الجلسة ب ١٥ يوم على الاقل وهو ما لم يحدث.
تابع موضحا أسباب بطلان قرار شطب عضويته: المادة ٦٦ أعطت الحق للعضو المفصول توكيل محامي للحضور عنه ، المادة ٦٩ أعطت الحق للأعضاء المفصولين الطعن علي القرار الغيابي خلال ١٠ أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو او وكيله وإذا تم تأييد قرار الشطب يجوز للعضو استئناف القرار ويكون المجلس الاستئنافي برئاسة احد وكلاء الوازرة المختصة او رؤساء الهيئات التابعة لها وإذا تم تأييد القرار نهائيا ولكن يحق الأعضاء الطعن أمام القضاء الاداري للطعن علي القرار مرة اخري، قرار النقيب أشرف ذكي قرار سياسي مخالف لقانون نقابة المهن التمثيلية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام سيدتي
