يجتمع وزير العمل والتمية الاجتماعية أحمد الراجحي الخميس المقبل مع ممثلي مكاتب الاستقدام بمختلف مناطق المملكة، وذلك في أول تحرك رسمي من قبل وزير العمل بعد دخول "العقد الموحد" الجديد للاستقدام حيز التنفيذ بدءاً من الأسبوع الماضي.
ويأتي الاجتماع بهدف مناقشة تداعيات "العقد الموحد" الجديد، وكذلك آلية استلام وتوفير دور الإيواء للعمالة المنزلية بمقر الوزارة بالرياض.
ويلتقي الوزير 20 ممثلاً من جميع مكاتب الاستقدام الوطنية بعد مناشدتها والغرف التجارية لضرورة الاجتماع ومناقشة تداعيات "العقد الموحد".
ولم يسفر اجتماع سابق عقد في نهاية شهر رمضان بين ممثلي المكاتب وممثلي الوزارة عن نتائج ملموسة.
وقد أبدى ممثلي مكاتب الإستقدام تفاؤلهم بالاجتماع مع وزير العمل أحمد الراجي لاسيما أن الاجتماع سيضع جميع مخاوف مكاتب الاستقدام من تطبيق "العقد الموحد" الجديد بما يحمله من أضرار على مكاتب الاستقدام وكذلك المواطن، وخاصةً مخاوف ممثلي تلك المكاتب من بند غرامة 30 % المنصوص عليه في "العقد الموحد" الجديد.
وبحسب ممثلي مكاتب الإستقدام فإن وزارة العمل الفلبينية تفرض اشتراطات صعبة، حيث تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية العمالة في حال بروز إشكالات مع الكفلاء، حيث أن القنصلية الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على تزويدها بالعقود اليدوية أسبوعياً، متجاهلة العقود الإلكترونية عبر "مساند".
ولفت ممثلي مكاتب الإستقدام، إلى أن عملية الربط الإلكتروني مع "مساند" تسببت في بعض المشاكل مثل تصريح سفر العمالة المنزلية، حيث تحتاج إلى 14 -21 يوماً فيما كان الحصول على تصريح لا يحتاج سوى ساعات قليلة.
وأبان ممثلي مكاتب الإستقدام أن اعتراضهم كان على الغرامة كونها المتضررة جراء أمور خارجة عن الإرادة، حيث تتسبب الدول المصدرة في عملية تأخير وصول العمالة المنزلية وفق السقف الزمني المحدد 90يوماً، إذ أن مكاتب الاستقدام الوطنية تقوم بإنجاز جميع المتطلبات خلال 14 يوماً وذلك بعد اختيار الكفيل العاملة المنزلية، ليتم رفع المعاملة إلى الدول المصدرة خلال هذه المدة.
ولفت ممثلي مكاتب الإستقدام، إلى أن الدول المصدرة مثل الفلبين تتأخر كثيراً جراء بعض الإجراءات أو رفض العاملة السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
