شددت النيابة العامة على خطورة التورط في محاولة الوصول إلى معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
وحذرت النيابة العامة من سرقة المعلومات البنكية أو الائتمانية، مشيرةً، إلى أن ذلك الأمر يعرض مرتكبه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المقصود بالبيانات؛ المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
وبينت النيابة العامة، أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.
