يطلق العالم في 15 يوليو من كل عام مبادرات دولية؛ دعماً لفئة الشباب، وتفعيلاً واحتفالاً بـ«اليوم العالمي لمهارات الشباب»، ويُخصص في هذا اليوم كثير من المشاركات النشيطة التي تستهدف 1.2 مليار شاب، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كونهم يمثلون 16% من سكان العالم؛ بهدف الوصول إلى مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة بحلول العام 2030؛ عبر توظيف مهارات الشباب وتنميتها.
وتعد مشاركة الشباب في الجهود التنموية والمستدامة وسيلةً لتفادي البطالة والفقر والهجرة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبالتالي حماية المجتمعات وتطويرها.
وتنتج البطالة عن توفير وظائف لا تليق بطموح الشباب حديثي التخرج، إضافة إلى صعوبة دخولهم سوق العمل، خاصةً أن أصحاب الشركات وأرباب العمل يتطلبون كثيراً من الشهادات التدريبية، والخبرات والمهارات؛ لتوظيفهم في وظائف مرموقة، كما يفاقم هذه المشكلة عدم قدرة بعض الشباب على الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل؛ لعدم تهيئتهم لذلك، ما يؤدي إلى رفض توظيفهم، بالتالي عدم استطاعة الشباب التكفل بمصاريفهم، وتحولهم إلى عالة على أهلهم، لاسيّما مع غلاء المعيشة في كثير من الدول.
كل ذلك يتطلب ضرورة الاستثمار في مهارات الشباب وتعزيزها من خلال
١- توفير فرص لتنمية قدرات ذوي المهارات المحدودة العاطلين عن العمل
أو الذين يعانون من العمالة الناقصة، والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والأفراد المفتقرين إلى التعليم والعمل والتدريب.
٢- إلحاق الشباب بالدورات التدريبية والأعمال الجزئية
لتهيئتهم النفسية للعمل، وتنمية مهاراتهم؛ كي يبهروا أرباب العمل فور تخرجهم، ويحصلوا على الوظائف المناسبة لهم بكل أريحية، ويدعموا العمل بخبرتهم.
٣- توفير التعليم غير الملقّن لهم
إذ إن كثيراً من الخريجين لا يجيدون الكتابة والقراءة بشكل يهيئهم لسوق العمل بعد تخرجهم.
وقد انضمّ كثير من الدول إلى الاحتفاء بهذا اليوم؛ نظراً لتأثير الاقتصاد المتشابه على الدول النامية والغنية، ما يحثها على تطوير مهارات الشباب؛ لضمان العمالة الكاملة والمنتجة، كما أن أغلب الدول تؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتبادل الثقافي بين الشباب لخلق فرص عمل، وتوصي باحتواء الشباب، ما يدعم هذا اليوم.
