يسهل اليوم الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع مع تقدم التكنولوجيا، كما أصبح التعبير عن كل ما يجول في الخاطر ومشاركته مع المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع، لكن هناك أشخاصٌ يستغلون ما تقدم بطريقة تسيء إليهم أولاً، ثم للآخرين بذريعة النقد، ما دفع القضاء إلى وضع قوانين تحد مما يسميها بعضهم حرية تعبير.
وفي هذا السياق، حكمت المحكمة الجزائية في الرياض بإغلاق حساب موثَّق لإعلامي معروف، وصف الإعلامية منى أبو سليمان بعبارات عنصرية، على حد وصفها، بعدما تقدمت بشكوى ضده لدى تطبيق "كلنا أمن"، كما اشترطت المحكمة على الإعلامي قبل إغلاق حسابه في تويتر بأن ينشر اعتذاراً للإعلامية أبو سليمان عليه لمدة شهر.
وأوضحت أبو سليمان لإحدى الصحف، أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل الواقعة، واكتفت بالقول: "القضاء أنصفني، وانتصر لي".
ونشرت منى على حسابها في تويتر تغريدة، كتبت فيها: "تقديراً لوساطة الأصدقاء، ورأفة مني بسن المذنب من صدور حكم قاسٍ، تنازلت عن الشكوى المقدمة من قِبلي في محكمة الرياض الجزائية، تفادياً لعقوبة شديدة، والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار، ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من إساءة وتشهير طالني وأسرتي".
وشددت في تغريدة أخرى على أنها ستكرر ذلك مع كل مَن تسوِّل له نفسه فعل هذا العمل مجدداً، وقالت: "لن أتوانى عن رفع قضايا على كل مَن يشهِّر أو يسيء إلي أو إلى عائلتي، لأنني لا أستطيع ولا أرضى لنفسي الرد بالمثل، ونتمنى أن تكون هذه آخر الإشكالات".
وأضافت "عرضت فرصة الصلح مرات عدة لمدة سنة، لكنه لم يترك خياراً غير اللجوء إلى القضاء"، متمنية أن يكون ما حصل معها عبرة لكل شخص، كما عبَّرت عن امتنانها للأنظمة والقوانين الحديثة والعدالة التي تحفظ حقوق الجميع وتساوي بينهم أمام القضاء.
يذكر أن القوانين المحلية لبعض البلدان، تجبر تويتر على حذف الحسابات التي يثبت أنها تسيء، أو تدعو للتمييز، وذلك بعد أن يتقدم محامون وجهات قضائية بطلب بذلك.
