تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فيديو لجريمة بشعة راحت ضحيتها شابة في الثلاثين من العمر تدعى حنان، تعرضت لأبشع أنواع الاغتصاب والتعذيب والتنكيل ليرميها المدعو عبد الإله وهو خطيبها في الخمسين من العمر، في الشارع وتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى.
أثار الفيديو حفيظة المغاربة واعتبر مساً سافرًا بكرامة المرأة، فيما سارعت سلطات الأمن إلى إصدار بيان تشرح فيه أن الجريمة ليست جديدة بل حدثت في الثامن يونيو الماضي، وقد ثم القبض على الجاني الذي يوجد حاليا بالسجن، وهو صاحب سوابق ومعروف بسلوكه الانحرافي وبتعاطيه للمخدرات.
وبحسب بعض المصادر فإن الرجل هو خطيب حنان الذي كان يستغلها في الدعارة، وحين دخل السجن آخر مرة اختارت أن ترتبط بشخص آخر وتبتعد عن طريق الانحراف، لكنه أبى إلا أن ينتقم منها بطريقة وحشية ويقتلها من دون رحمة أو شفقة.
بشاعة الفيديو جعلت الشرطة تتعقب المصور ومن معه والذي يبدو أنه صديق الجاني ووثق للفيديو بإيعاز منه، حيث قبضت الشرطة بعد تحريات على 8 أشخاص متورطين في الجريمة التي حدثت في حي شعبي معروف بالرباط.
وندد رواد التواصل الاجتماعي بالجريمة الشنعاء التي فاقت كل تصور بشري، وحكت والدتها من خلال فيديو نشرته بعض المواقع المحلية، عن حياة الأسرة الصعبة والوضع الاجتماعي المزري فلا معيل للعائلة.
وكان خطيب ابنتها مستبداً يعذبها باستمرار لكنها لم تجد له حول ولا قوة بفعل جبروته، فابنتها كانت تخاف منه كثيراً وتضطر لمسايرته، ولم تعلم بالجريمة ومصير ابنتها إلا من خلال الشرطة التي استدعتها لتلتحق هي وخالتها بالمستشفى في الرباط وهناك وجدت ابنتها في المشرحة جثة هامدة.
علاقة مرضية
وقالت بعض المصادر إن الجاني معروف بسوابقه وهو ابن حي شعبي في قلب العاصمة، وله ابنة من زواج سابق، وكان يستغل «حنان» ويعذبها قبل أن ينهي حياتها بأبشع الطرق الممكنة، وقد طالب بعض رواد مواقع التواصل بإعدامه والتنكيل بجثته كما فعل بحنان التي انتهت نهاية مأساوية.
وقفة تضامنية
نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط وقفة احتجاجية أمس الجمعة، أمام البرلمان نددت فيها بالجريمة البشعة وبكل أشكال العنف ضد المرأة بعد أن نظمت ندوة من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء شارك فيها محامون وحقوقيون وعدد مهم من جمعيات نسائية حضرت من كل مناطق المغرب.
وقد تحدث المتدخلون عن ثغرات قانونية كثيرة تشكل عرقلة حقيقية أمام زجر المعنفين متحدثين عن الزجر كوسيلة عملية وانية لردع سلوكات العنف الذي يستشري في المجتمع ويستهدف النساء باستمرار، فالقانون كما قالت الرئيسة الشرفية فوزية عسولي من شأنه تصويب السلوك ودعت المشرع المغربي للوضوح التام لأجل احترام حقوق النساء وعدم التمييز. مشيرة إلى أن واقع الحال صعب وتدفع فيه المرأة الثمن غالياً بفعل عقليات ذكورية وغياب منطق عقلاني يقرأ الواقع المغربي بكل تناقضاته ويضمن الكرامة والعدالة.
ودعت المحامية فتيحة شتاتو من جهتها، إلى تصعيد العقوبات في حالة العنف وردع المعنفين، بل وضرورة تدخل القانون حتى وإن تنازلت الضحية حيث لا تسقط المتابعة التي على النيابة العامة تبنيها مع التشديد على قانون إطار واضح ينتصر لاحقاق الحق وضمان سلامة وكرامة النساء.
إحصاءات عن العنف في المغرب
يذكر أن آخر إحصاءات قدمتها وزيرة التضامن وشؤون المرأة بسيمة حقاوي تحدثت عن نسبة، 454 % من المغربيات يتعرضن للعنف بكل أشكاله بما فيه حتى العنف الإلكتروني، علما أن 6،6 % فقط من النساء من يتقدمن بشكوى بالعنف، ونسبة 17،9 % من مجموع المغربيات تعرضن لعنف من الوسط العائلي، كما أن نسبة 13.4% هي من تعرضت لعنف إلكتروني ورقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بين سن 18 إلى 64 سنة، وتعد الفئة العمرية الشابة التي لاتتجاوز 25 سنة أكثر تعرضاً لهذا العنف فيهم نسبة عالية من خريجات الجامعات والمدارس العليا. وذلك من خلال آخر بحث ميداني لهذا العام والذي أنجزته الوزارة عبر عينة من النساء من مختلف أنحاء المغرب ومن مختلف الفئات العمرية.
قانون 103.13
وكانت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أصدرت مؤخراً قانون 103.13 القاضي بإنصاف المغربيات كقانون مؤطر حول العنف ضد النساء، غير أن مؤاخذات من طرف جمعيات نسائية وحقوقية مازالت تطاله وتعدّه لم ينجح في حماية النساء من العنف بالشكل الشامل المعترف به في تجارب عالمية.
