في إطار زيادة نسبة التوطين، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تسوية المخالفات، وذلك من خلال خفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة.
ووفقاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن آلية المبادرة تتلخص في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، مما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
وقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها، التالي:
- أن يكون نطاق المنشأة أخضرًا فأعلى.
- أن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور.
- أن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية يزيد أو يساوي عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية.
- ألا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة.
- التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة وبأجر مناسب لتفعيل التسوية.