عندما خرجت البائعة مع اثنتين من صديقاتها من ملهى ليلي، كانت الصديقات قد أمضين وقتاً ممتعاً، وهن يشربن الخمر ويرقصن حتى حوالي الساعة 3:00 صباحاً عندما غادرن النادي، واجهت إحداهن قدرها، قبل أن تصل بيتها. «سيدتي نت» تابعت القصة في قسم الشرطة وكواليس المحكمة.
بينما هن واقفات عند مدخل الملهى الليلي، في انتظار سيارة أجرة؛ لإيصالهن إلى منازلهن، اقتربت سيارة بدفع رباعي، وأومض الجالس في مقعد الراكب لإحداهن، فسارت الفتاة البالغة من العمر 31 سنة نحو النافذة، وتجاذبت أطراف الحديث معه لفترة قصيرة، قبل أن تقفز في المقعد الخلفي للسيارة. وقاد السائق على الفور، ولوّحت البائعة لصديقتيها وداعاً. حتى ذلك الحين، بدا كل شيء طبيعياً جداً، كما قالت الصديقتان، ثم اتصلت إحداهما هاتفياً بها، وسألتها: «لماذا غادرت مع أولئك الغرباء بدلاً من سيارة أجرة»، حيث أكدت الصديقة أن البائعة قد قبلت عرض الرجال؛ لإيصالها إلى منزل صديقتها في منطقة بدبي.
هوية عسكرية
حسب كلام ضابط في الشرطة لـ«سيدتي»، أن الرجلين لم يأخذا البائعة إلى منزل صديقتها، بل توقف السائق في منطقة رملية، وخرج من السيارة... وفي الوقت نفسه قفز الراكب إلى المقعد الخلفي، وطلب من البائعة -العربية الجنسية- أن تقيم معه علاقة. وعندما رفضت، ضربها وشدّ شعرها، وأخبرها بأنه شرطي، وأظهر لها ما وصفته بهوية عسكرية، ثم قام الراكب برفع تنورة المرأة، واعتدى عليها رغماً عنها، وعندما انتهى عاد صديقه السائق إلى السيارة وتحرك.
أوصلوني!
حسب رواية الضابط، عاد السائق إلى الطريق السريع، وقاد نحو منطقة بدبي، وطلب الرجلان من المرأة النزول من السيارة، لكنها رفضت، وأصرت أن يوصلاها إلى بيت تقصده، فرفضا طلبها، وبدلاً من ذلك أجبراها على الخروج من السيارة، على الرغم من أنها كانت تبكي. عندها اتصلت البائعة بالنجدة 999، وأبلغت شرطة دبي ما حدث لها، حيث تم إحضارها من الشارع ونقلها إلى أقرب مركز للشرطة، وهناك اشتكت أن الراكب اغتصبها، فاعتقلته الشرطة، وتم إرساله إلى النيابة العامة. واتضح أن الراكب شرطي، يبلغ من العمر 25 سنة.
اتهمت النيابة العامة الشرطي باغتصاب البائعة العربية، باستخدام القوة البدنية رغماً عنها، وأحالته الشرطة إلى المحكمة الجنائية في دبي، وطالبت بتنفيذ أقصى العقوبات المطبقة، وقال مستشار قانوني، متخصص في القانون الجنائي، لـ«سيدتي نت»: «وفقاً لقانون العقوبات، المادة 354، قد يواجه المشتبه به عقوبة الإعدام، إذا كان الاعتداء مع امرأة أو طفل قاصر ضد إرادتهما، كما أن اغتصاب امرأة يعد من الجرائم الأكثر خطورة وجدية في دبي، ويترك الحكم للسلطة التقديرية للقضاة».
مقابل المال
في المحكمة، أُحضر المتهم من اعتقاله، وأقرّ بعدم الذنب، ونفى بشدة اتهامات البائعة.
وسمع المتهم يقول للمحكمة: «أنا لست مغتصباً.. لم أقم بذلك... وكانت العلاقة بالتراضي وقد وافقت عليها».
فيما قالت المرأة إن المدعى عليه عرض إيصالها إلى منزل صديقتها في الساعة 03:15 صباحاً، وتابعت: « بدلاً من إيصالي قام باغتصابي في المقعد الخلفي للسيارة، على الرغم من أنني رفضت عرضه لممارسة الرذيلة معه مقابل المال، فهو وصديقه كانا يقودان نحو منطقة بدبي، وعرض الراكب علىَّ علاقة مقابل المال، لكني رفضت على الفور. كنا في الطريق عندما انتقل المتهم إلى المقعد الخلفي، وجلس بجانبي ولمس جسدي. ثم قال لي: إذا كنتِ ترغبين في العودة إلى منزلك، ستسمحين لي بعلاقة معك.. لكنني رفضت، وفجأة قفز في حضني، وجلس فوقي... ثم قام بضربي مراراً، وأخرج بطاقة هوية، وادعى أنه شرطي، وقال لي إنه سوف يأخذني إلى مركز الشرطة إذا لم أسمح له بإقامة علاقة معي. وعندما قاومته دفعني إلى المقعد، وقام بإزالة ملابسي بالقوة، ثم اغتصبني».
بالجملة
تدعي البائعة أن سائق السيارة في هذه الأثناء أوقف سيارته في منطقة رملية بالقرب من منزل، وخرج، وعند انتهاء المدعى عليه، خرج من السيارة. سمعت المدعى عليه يعرض على السائق ورجل آخر-خرج من المنزل- ممارسة الرذيلة معها، لكنهما رفضا، تتابع البائعة: «كنت غاضبة وأبكي... جلس السائق والمتهم في الأمام، وفي الوقت نفسه جلس الشخص الثالث بجانبي، وطلب مني أن أهدأ وأتوقف عن البكاء، وأجبروني على الخروج من السيارة وغادروا... وأنا أبلغت ما حدث للشرطة».
أعطاها المال
في الوقت نفسه شهد شرطي برتبة ملازم أن المتهم اعترف له بأنه أقام علاقة بالتراضي مع الضحية، ودفع لها مبلغ 1500 درهم. يقول الملازم: «قال إنه اتفق معها من خلال صديقتها على ممارسة الرذيلة مقابل 1500 درهم، وزعم أنه أعطاها المال حتى قبل العلاقة. وعندما انتهى طلب منها الخروج من سيارته، لكنها رفضت؛ لأنها كانت في حالة سُكر، وأنه أخرجها بالقوة وقاد مبتعداً. كما أكد أنه كان وحيداً في السيارة».
وأكد تقرير الطب الشرعي أن المرأة أقامت علاقة، وتطابقت آثار الحمض النووي منها مع المدعى عليه.
وتستمر المحاكمة...
