كشفت النيابة العامة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية.
وقالت النيابة العامة، إن الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وذلك طبقًا للفقرة رقم (8/أولًا) من القرار الوزاري رقم 3000 تاريخ 10/6/1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية.
وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من انتشار بعض حملات الحج الوهمية بالتزامن مع بدء موسم الحج في المملكة العربية السعودية، واتخاذ البعض من الأشخاص منها تجارة للاحتيال على المواطنين والمقيمين، وفي هذا الأمر أكدت النيابة العامة أنه يندرج تحت قضايا المال الكبرى التي تستوجب الإيقاف والمساءلة الجزائية.