كشف سلمان بن حيدر الحجار الأمين العام للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن البرنامج سينفذ مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية بمكافحة ظاهرة التستر مطلع العام المقبل.
وتشتمل المبادرات على تنظيم حملات توعوية في المجمعات التجارية بهدف فتح آفاق العمل التجاري أمام المواطنين، إضافة إلى تطبيق اشتراطات وقوانين التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي.
وحول ذلك، قال الحجار: «التستر بات ظاهرة معروفة، والجميع يعرف آثارها الضارة، لكن بعد أن يتم إطلاق برنامج التستر، سيتم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج، ما سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية، والحد من هذه الظاهرة، وقد تم تحديد أهداف استراتيجية للبرنامج، وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري».
وأكد الحجار أهمية تعاون القطاع الخاص مع البرنامج، كونه الأعرف بالظاهرة وأضرارها، وقال: «ظاهرة التستر أصبحت آفة، ويجب أن نقف جميعاً من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي من حقه التمتع بخيرات بلاده، والحصول على سلعة، أو خدمة عالية الجودة».
وبيَّن أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إذ تتشارك فيه عشر جهات حكومية، تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي، وفقاً لأسس التنافسية العادلة، وقال الحجار: «أهداف البرنامج تتمثل في تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة، وإصدار نظام لمكافحة التستر التجاري، يتضمن مرئيات القطاع الخاص في هذا الشأن، وتعريف الظاهرة، وتغليظ العقوبات، وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وإصدار نظام الامتياز التجاري، ودراسة الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقطاعات التي من الممكن توطينها لتفويت الفرصة على المتسترين».
مشيراً إلى أن البرنامج سيوفر بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري عبر إعداد دليل الاشتراطات والمواصفات من أجل رفع كفاءة الموارد في حال وجود أي اشتباهات تجارية.
الموضوع السابق
