نجح مكتب العمل في مدينة الخبر السعودية في رد حقوق عاملة منزلية إندونيسية، كانت لها رواتب متأخرة منذ أكثر من 16 عاماً على صاحب العمل الذي تعمل لديه، كما أنها لم تسافر خلال تلك الفترة إلى بلدها، ما أدى إلى انقطاع اتصالها بأهلها طوال تلك المدة.
حيث قال منصور آل بن علي، مدير مكتب العمل: إنه تم إلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور العاملة، البالغة 138 ألف ريال، وقيمة تذاكر السفر، ودفع ما يترتب على ذلك من غرامات.
وأردف بأنه تم الصلح، وإنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية شددت، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صادف 30 يوليو، على أن مؤشرات عدة، يدل وجودها على ممارسة العمل القسري في حق العمال والمستخدمين.
وعدَّدت الهيئة في "إنفوجرافيك" توعوي بعض المؤشرات الدالة على وقوع العمل، أو الخدمة القسرية في حق العمال، وهي:
-عيش العمال على شكل جماعات في المكان نفسه الذي يعملون فيه، وألا يغادروه إلا نادراً.
-خضوع العمال لتدابير أمنية، تهدف إلى إبقائهم في أماكن العمل.
-عدم إتاحة الحرية للعمال لاختيار السكن ومكانه.
واشتملت مؤشرات العمل، والخدمة القسرية أيضاً على عدم حصول العمال على الأجر الذي اكتسبوه، وعدم وجود عقد عمل، وعدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجر المدفوع للعمال.
الموضوع السابق
