أكد رئيس جمعية "إنصاف" عمر الكندي، أن تشغيل الأطفال بالمغرب يعدّ إشكالية اجتماعية واقتصادية وثقافية ترجع أسبابها الرئيسية إلى الفقر ووجود طلب متزايد من قبل الطبقة المتوسطة على هذا النوع من اليد العاملة.
وقال الكندي على هامش أشغال المؤتمر العالمي حول تشغيل الأطفال الذي انعقد أخيرا ببرازيليا، إنه في حالة "الخادمات الصغيرات" فإن 75 بالمائة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية، مبرزا أن 60 بالمائة من الخادمات يقل سنهم عن 12 عاما، وهي مرحلة من مراحجل العمر يفترض أن يكونوا فيها في الفصول الدراسية، قبل أن يذكر بأن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 ألف و 80 ألف.
وأضاف أن "الخادمات الصغيرات" اللواتي يجبرن على الاشتغال لأن لقمة عيشهن وعيش أسرهن رهينة بهذا العمل، يعشن محرومات من حنان الأبوين ومبعدات عن نظام التربية، ويتم انتهاك حقوقهن، كما يتعرضن لأسوء أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي، موضحا استنادا إلى دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91.7 بالمائة) ينتمون إلى الوسط القروي، حيث تمثل الفتيات نسبة 46.7 بالمائة.
ولمكافحة هذه الظاهرة والقضاء على عمل الفتيات القاصرات داخل المنازل، أشار الكندي إلى أن الجمعية تبنت استراتيجية تتمثل في تحديد هؤلاء الفتيات والتفاوض مع وأولياء أمورهن بشأن إعادة إدماج الفتيات في أسرهن وعودتهن إلى المدرسة وذلك من خلال توفير دعم مالي يصل إلى 300 درهم شهرياً في مقابل الالتزام بضمان متابعة الدراسة.
ومنذ سنة 2005، وبفضل تكفل الجمعية بالمنح الدراسية والمساعدة على التمدرس والتغذية، تم إنقاذ 350 من الفتيات القاصرات بجهة تانسيفت الحوز (جنوب المغرب) من هذه الوضعية، حيث توقفن عن العمل بالمنازل وتمكن من معانقة حضن الأسرة والعودة إلى المدرسة.
وأشار رئيس جمعية إنصاف إلى أن 33 من هؤلاء الفتيات يتابعن دراستهن خلال السنة الجارية في المدارس الثانوية وأربعة منهن التحقن بالجامعة، مبرزاً أن المتابعة المنتظمة "الاجتماعية والتربوية" لهؤلاء الفتيات تستمر حتى نهاية دراستهن.
وقال الكندي على هامش أشغال المؤتمر العالمي حول تشغيل الأطفال الذي انعقد أخيرا ببرازيليا، إنه في حالة "الخادمات الصغيرات" فإن 75 بالمائة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية، مبرزا أن 60 بالمائة من الخادمات يقل سنهم عن 12 عاما، وهي مرحلة من مراحجل العمر يفترض أن يكونوا فيها في الفصول الدراسية، قبل أن يذكر بأن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 ألف و 80 ألف.
وأضاف أن "الخادمات الصغيرات" اللواتي يجبرن على الاشتغال لأن لقمة عيشهن وعيش أسرهن رهينة بهذا العمل، يعشن محرومات من حنان الأبوين ومبعدات عن نظام التربية، ويتم انتهاك حقوقهن، كما يتعرضن لأسوء أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي، موضحا استنادا إلى دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91.7 بالمائة) ينتمون إلى الوسط القروي، حيث تمثل الفتيات نسبة 46.7 بالمائة.
ولمكافحة هذه الظاهرة والقضاء على عمل الفتيات القاصرات داخل المنازل، أشار الكندي إلى أن الجمعية تبنت استراتيجية تتمثل في تحديد هؤلاء الفتيات والتفاوض مع وأولياء أمورهن بشأن إعادة إدماج الفتيات في أسرهن وعودتهن إلى المدرسة وذلك من خلال توفير دعم مالي يصل إلى 300 درهم شهرياً في مقابل الالتزام بضمان متابعة الدراسة.
ومنذ سنة 2005، وبفضل تكفل الجمعية بالمنح الدراسية والمساعدة على التمدرس والتغذية، تم إنقاذ 350 من الفتيات القاصرات بجهة تانسيفت الحوز (جنوب المغرب) من هذه الوضعية، حيث توقفن عن العمل بالمنازل وتمكن من معانقة حضن الأسرة والعودة إلى المدرسة.
وأشار رئيس جمعية إنصاف إلى أن 33 من هؤلاء الفتيات يتابعن دراستهن خلال السنة الجارية في المدارس الثانوية وأربعة منهن التحقن بالجامعة، مبرزاً أن المتابعة المنتظمة "الاجتماعية والتربوية" لهؤلاء الفتيات تستمر حتى نهاية دراستهن.
