صدر قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 27/11/1440هـ ، وأتى بتعديلات جذرية وهامة تمس المرأة السعودية بشكل مباشر في عدد من الأنظمة، منها التعديلات على نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/05/1421هـ ، وذلك برفع عدد من القيود التي كانت مفروضة عليها بموجب الأنظمة والتعليمات المرعية وتمكينها من حقوق لم يمنحها لها النظام بنصه القديم في تحقيق للوعود التي أطلقها وأكد عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لنساء هذا الوطن في عدة مناسبات ولقاءات من تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وإعطائها حقوقها التي تستحقها.
سيدتي استضافت المحامي ايهاب أبو ظريفة ليطلعنا على التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر الخاصة بالمرأة.
مواكبة التغييرات المجتمعية
حيث قال لسيدتي: لقد تم إلغاء المادة الثالثة من نظام وثائق السفر والتي كانت تنص على جوازية شمول جواز السفر لزوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات والأبناء القصَر، وهو ما يعني فعلياً إعطاء المرأة السعودية استقلاليتها في وثيقة سفرها بإصدار جواز سفر مستقل لها، كما تم تعديل المادة الرابعة من ذات النظام ليصبح نصها "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصَر المتوفى وليهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، بعد أن كان النص القديم ينص على أن يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين "لولاية أو وصاية أو قوامة" وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، حيث تم الاستغناء عن عبارات الولاية والوصاية والقوامة لتتساوى بذلك المرأة مع الرجل فيما يخص إصدار جوازها وسفرها والتعديل الجديد حدد صراحة الخاضعين لتصريح السفر بأن يكونو محضونين أو قصَر.
وأضاف بأن: للتعديلات المشار إليها أثر قانوني كبير على حرية تنقل المرأة واستقلاليتها واستقلالية وثائقها وتحديداً فيما يخص جواز السفر، حيث أصبح بإمكانها التقدم بطلب جواز سفر مستقل لها بصفة مستقلة دون الحاجة لموافقات خاصة أو تصاريح من ولي وفق شروط اللائحة التنفيذية للنظام شأنها في ذلك شأن جميع المواطنين، كما أشارت عدة مصادر رسمية أنه سيتم معاملة المرأة فوق عمر الحادية والعشرون عاماً معاملة الرجل فيما يخص حرية السفر قانوناً بلا تصريح خاص من الولي كما هو معمول به حالياً، وهو ما يواكب التغيرات المجتمعية ويعزز من فرص النساء في تولي المناصب القيادية في الشركات والمناصب العليا في الدولة.
القانون سيضع حداً للتعسف
وتابع قائلاً: وذلك بالرغم من أن نسبة كبيرة من الأسر السعودية تمنح بالفعل منذ سنوات جوازات سفر للنساء وعدد كبير منهم لديهم مسبقاً حرية التنقل داخل وخارج المملكة بتصاريح سفر لكامل مدة الجواز دون أي اعتراض من أسرهم، إلا أن التعديلات الجديدة ستضع حداً للتعسف السابق من البعض في إصدار جوازات السفر للنساء ومنحهم تصاريح السفر للخارج، الأمر الذي يعني أيضاً الحد من تدفق القضايا وإشغال أصحاب الفضيلة القضاة والمحاكم حول المملكة بالعدد الكبير من قضايا إذن السفر التي كنا نرى فيها من واقع ممارستنا القانونية تعسفاً كبيراً من بعض الأسر في استخدام السلطة الممنوحة لهم في استخراج جوازات السفر ومنح تصاريح السفر للزوجات والبنات والأخوات ومن هم تحت ولايتهم قانوناً من النساء لأسباب تكون في كثير من الأحيان غير مبررة لمجرد فرض سلطة أو لتحقيق غرض مادي كتحصيل مقابل مالي عن كل تصريح سفر يقومون بإصداره أو غير ذلك من الأمور في استغلال من البعض لحاجة بعض النساء للسفر للعمل أو الدراسة أو العلاج أو خلافه من الأسباب المشروعة للسفر، الأمر الذي كان فيه ضرر بالغ على فئات عديدة من نساء الوطن وهو ما سينتهي بموجب التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الحالي وفق ما تم الإعلان عنه من مصادر حكومية.
