ليس القرار الأول، ومؤكد أنه لن يكون القرار الأخير، الذي ترفع فيه دولة رومانيا الضريبة على مادة استهلاكية مطلوبة للحد من استهلاكها، وللحد من تزايد البدانة بين مواطنيها حسب زعمها، حيث تعد العصائر مادة غذائية رئيسية للكبار والصغار، ورغم رفع ضريبتها؛ لن يكف الجميع عن استهلاكها، فهل هو قرار جيد لصالح المواطنين، أم لصالح زيادة عائدات الدولة تحت ستار مكافحة «البدانة»؟!
حيث تعتزم رومانيا فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، حاذية بذلك حذو بلدان أوروبية أخرى، في تدبير هدفه الحدّ من انتشار البدانة وتغذية خزينة الدولة.
وقالت وزارة المالية، في مستند عمّمته الثلاثاء، إن «وباء البدانة في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الأنظمة الصحية، والهدف من هذه الضريبة هو الثني عن استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة عائدات الدولة».
ومن المفترض أن تدرّ هذه الضريبة التي أرفق إقرارها برفع الضرائب على التبغ وخفض النفقات في القطاع العام، حوالي 66 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام 2019، بحسب الوزارة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية الديمقراطية إلى خفض العجز العام إلى 2.76 بالمئة هذه السنة، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال، في ظلّ زيادة الرواتب التقاعدية والمنافع المقدمة للموظفين الحكوميين، بمقتضى التدابير المعتمدة سنة 2018.
وانتقدت المعارضة التي يهيمن عليها التيار اليميني المعتدل هذه المبادرة الحكومية، مشيرة إلى أن مشروع قانون مماثل، قدّمه أحد أحزابها في أبريل الماضي، رفض من قبل الأكثرية اليسارية.
وتقدّر سوق المشروبات المحلاة في رومانيا بحوالي 1.2 مليار يورو، بحسب ما أظهرت دراسة أجراها موقع «كيزفن»، المتخصص في الشؤون الاقتصادية.
الموضوع التالى
