انطلق في العاصمة السعودية الرياض البرنامج التدريبي الأول للخدمات الحكومية، بهدف بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية في المملكة وفق معايير خدمية نوعية.
يأتي البرنامج في إطار الشراكة والتكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتناول التدريب المكثف -الذي عقد على مدار 5 أيام- مجموعة من المفاهيم الأساسية في تصميم تجربة متعامل متميزة، وتطبيق آليات نوعية تعزز دور مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية كمحطات خدمية متكاملة، وصولا إلى تقديم تجربة مبسطة وفاعلة.
وتضمن البرنامج مجموعة من التطبيقات العملية وورش العمل التفاعلية، وركزت الجلسات التدريبية على محاور عدة؛ أهمها: تعريف سعادة المتعاملين، ورحلة وتجربة المتعامل، وأساليب وفنون التدريب، وإسعاد الموظف لإسعاد الآخرين وفقاً لـ وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
شارك في البرنامج عدد من الجهات الحكومية السعودية من ضمنها: وزارات الدفاع، والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم، والمالية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.
يأتي البرنامج في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي يهدف لمواءمة وتكامل العمل الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في مجال بناء القدرات، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي ليحظى المشاركون من مختلف تخصصات العمل الحكومي بفرصة نوعية لتنمية قدراتهم واكتساب كفاءات ومهارات جديدة، من خلال مجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تدريب كوادر العمل الحكومي في مجال خدمة المتعاملين.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.