شهدت المملكة يوم أمس الجمعة جملة من الأوامر الملكية والتي جاءت لتصب في مصلحة رؤية 2030.
وقد شملت الأوامر الكريمة تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وإنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على أن تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
تفاصيل الأوامر الملكية:
أولاً: تحول "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".
ثانيًا: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى" إلى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".
رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
وبالنسبة لما يخص مركز المعلومات الوطني فصدرت جملة من الأوامر كانت على النحو التالي:
أولًا: تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا: ينشأ مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًّا بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
ثالثًا: يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيميًّا بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته -التي يباشرها حاليًّا- إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانيًا)- اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.
رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني- خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
أما أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فهم: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
وأيضًا صدرت الأوامر الملكية التالية:
أولاً: تُنشأ وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ثانيًا: يُعدل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "ليكون "وزارة الطاقة".
ثالثًا: تتولى "وزارة الطاقة" الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم.
رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بالآتي:
1/ وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2/ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفيما يخص نظام ديوان المراقبة العامة فجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي:
أولاً: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة".
ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
وتم تعيين كل من:
الأستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير.
الأستاذ/ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
الدكتور/ بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
الدكتور/ عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
الأستاذ/ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.
الدكتور/ عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
