صرّحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الخميس، بأن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج «نطاقات» غير دقيق.
وبيّن متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر «تويتر» قائلاً: «توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة (معاً للقرار)، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه».
وذلك بعد تداول خبر عن اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال، بحسب أخبار صحفية.
ويذكر أن «نطاقات» هو مبادرة من وزارة العمل السعودية لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني، أخضر، أصفر، وأحمر. ويقسم نطاقات المنشآت إلى قسمين أساسيين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10 والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10، ففي الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات، وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة، وقد بدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر2014.
وقام بتقسيم المنشآت العاملة إلى 45 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً بحيث تختلف نسب العمالة الوطنية المطلوبة حسب النشاط وحسب حجم المنشأة أيضاً، ولايزال برنامج نطاقات خاضع للدراسة من حيث تقسيم نشاطات المنشآت.
