أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الذي نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي بالتقدم الذي حققته حكومة المملكة العربية السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وجاءت إشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 ورؤية التحول الاقتصادي 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.
ووجه صندوق النقد الدولي نصيحة للمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المائة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي بالنسبة للنمو ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%.
كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضا من 6.5% خلال 2019.
وأما على صعيد الإيرادات فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 33.2%من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعا من 30.9% في 2018.
واستعرض التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي كذلك الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الماضي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها، ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.
