"إيفا" الطفلة، التي لم تبلغ الـ 13 من عمرها، هي ضحية أخرى لـ "جريمة موصوفة" بكلّ ما تعنيه الكلمة إنسانياً وحقوقياً وقانونياً، إذ خُطفت لاسترداد دين ماليّ مستحق على والدها. وإمعاناً في الإجرام، أُكرهت على الزواج بابن الخاطف، وبالتالي اغتُصبت.
وفي التفاصيل أنّه منذ 8 أيام خطفت إيفا من جوار منزلها، وهي في طريقها لشراء "ربطة خبز"، في غفلة عن العائلة، التي لم تعلم باختطافها إلا بعد مضي فترة. وعندما تأكّدت العائلة من حادثة الخطف وهوية الخاطف، بسبب وجود خلافات مادية معه، تقدمت بدعوى ضدّه، علماً أنها لم تكن تتوقّع أن يقوم بما قام به، لأنّ الوالد قبل 20 يوماً من الخطف، كان قد رهن سيارته لدى الخاطف، وأعطاه قطعة أرض يملكها كضمانة له، ووقّع سنداً بقيمة ما بقي من الديون البالغة 38 ألف دولار، حسب ما ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية.
ولم تقف القصّة عند حدود استغلال الطفلة كأداة لاسترجاع دين مستحق، وهو ما ينطبق عليه فعل الإتجار بالبشر، بل أضيفت إليها جريمة الاغتصاب والإكراه على الزواج. فبعد يومين من حادثة الخطف، وتعهّد الخاطف بردّ الفتاة إلى عائلتها، بعدما وقع الأهل ورقة ثانية بقيمة الديون، قرّر الخاطف تزويج الطفلة القاصر لابنه، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً.
أمّا المجرم الأكبر فهو الشيخ "ح.م"، الذي حاول إضفاء صفة "الزواج الشرعيّ" على الاغتصاب، من دون وجود وليّ أمر الفتاة، وخلافاً لما تنصّ عليه شرعة حقوق الإنسان والطفل والقوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية التي تحكم عقد الزواج على قاصرات.
ويقول المولى: "في رأيي خلّي هالزواج يتمّ ويعترف به، هناك مثل يقول همّ البنات للممات؛ فنعمة كريم إذا إجاها للبنت شاب آدمي"، ولكن كيف لشيخ أن يزوّج طفلة اختطفت!".
ومن ناحيته، نفى والدها أن يكون أحد قد حضر إلى منزله ليطلب يد طفلته، متسائلاً بالقول: "لو طلبوها ورفضت، هل من حقهم اختطافها".
يُذكر أن الشيخ المولى هو شيخ عشائريّ، سبق وأن تجاوز أخلاق الشرع من ناحية الزواج والطلاق وإثبات حقّ المرأة بعد الانفصال.
