تشكل المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية بمساحة تبلغ نحو 2,149,690 كم مربعاً، وعدد سكان 32،94 مليون نسمة، وبلا شك أنّها تمتلك مكانة إسلامية واقتصادية وسياسية في العالم العربي والعالم أجمع، ومن المعروف أنّ المملكة مرّت بالعديد من مراحل النمو الحضاري والتطور العمراني، وشهدت في الآونة الأخيرة تقدماً واضحاً في العديد من المجالات كالاقتصادية، والثقافية والتكنولوجية وغيرها تماشياً مع رؤية 2030م التي تهدف إلى أنّ تكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة الأصعدة، لذا نستعرض عبر السطور الآتية بعض الأرقام والإحصاءات التي تُظهر ذلك.
التطور الصناعي
شهد الإنتاج الصناعي نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 32 بليون ريال في عام 1974 إلى نحو 319.5 بليون ريال بنهاية عام 2018، كما قفز عدد المصانع المنتجة من 206 مصنعاً إلى 7630 مصنعاً في عام 2018، وبشكل موازٍ ارتفع رأس المال المستثمر من 4.3 بليون ريال إلى نحو 1.1 تريليون ريال في عام 2018، وارتفع عدد العُمّال إلى أكثر من مليون عامل في هذا العام أيضاً، إضافةً إلى ذلك، فقد نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 9.3% في عام 2017، لترتفع بذلك قيمتها من 22.558 مليون ريال عام 1995 إلى 159.057 مليون ريال عام 2017، وذلك وفقاً لهيئة الإحصاء.
التطور في التعليم
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ أكثر من نصف السكان السعوديين الذين يبلغون من العمر (25 سنة وأكثر) قد حصلوا على التعليم الثانوي أو أعلى، وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى من السكان السعوديين الذكور (28.1٪)، ونسبة الحاصلات على مؤهل جامعي أو أعلى من السكان السعوديين الإناث (25.5%)، كما أظهرت أنّ التدريب في الدورات التدريبية التي تتم في مجال العمل هي الأكثر تدريباً بنسبة (67 ٪)، يليها التدريب في الدبلومات التعليمية المهنية بنسبة (21 ٪) ثم التدريب في مجال اللغة الأجنبية بنسبة (10%) بينما يأتي التدريب بهدف القضاء على الأمية في أسفل الترتيب بنسبة (1%).
وجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تنفق 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، مقابل متوسط عالمي يبلغ 4.6 % وذلك وفقاً لـ "كريستوفر كابوليس" من المعهد الدولي لتطوير الإدارة في سويسرا.
مجال السياحة والترفيه
وفقاً لتقرير شركة "Savills" العالمية في لندن، مثّل قطاع السفر والسياحة 9.4٪ من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية في عام 2018، وارتفعت نفقات المسافرين بنسبة 10.5٪ سنويًا (14.8 مليار دولار)، نظرًا لتنوع اقتصاد الدولة، ومن المتوقع أنّ يزداد الوافدون الدوليون إلى المملكة في المتوسط بنسبة 4٪ سنوياً، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، ليصلوا إلى 22.1 مليون بحلول عام 2025، وعلى مدى فترة اثني عشر شهرًا، ارتفع متوسط مدة الإقامة من المسافرين الأجانب من 9.7 يومًا إلى 11.3 يومًا، وقد ساعد ذلك على زيادة مستويات إشغال الفنادق، كما ارتفع عدد الفنادق إلى 2354 فندقاً في نهاية 2018م، وذلك بمعدل 23.5% مقارنة بعام 2017م.
وعلى نطاق الترفيه، نظّمت الهيئة العامة للترفيه أكثر من خمسة آلاف فعالية مباشرة استضافتها 56 مدينة في عام 2018م، بما في ذلك العروض الموسيقية والعائلية، والكوميديا الارتجالية، والعروض المباشرة التي قدمتها أشهر الفرق الموسيقية العالمية، وهو العدد الأكبر منذ سنوات، كما ساهم رفع الحظر عن دور السينما في خلق ألف فرصة عمل وظيفية.
المجال التقني
وفقاً لرؤية 2030، تمّ تدريب أكثر من 600 ألف طالب وطالبة و11 ألف معلم ومعلمة على البرمجة، وتدريب أكثر من 8400 خريج وخريجة على المهارات الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل خلال عام 2018، ونجحت وزارة الإسكان في بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة تقنية البناء.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، 13.39% من المنشآت تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية، و25.48% من المنشآت تمتلك موقع ويب.
معدل البطالة ومشاركة الإناث في العمل
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عام 2018، انخفض إجمالي بطالة الشباب (20-24 سنة)، من 42.7% في عام 2017 إلى 36.6% في عام 2018، وأوضحت البيانات استمرار مشاركة الإناث في سوق العمل إيجاباً، حيث وصلت نسبتهنّ إلى 20.2% في عام 2018، بعد أنّ كانت 19.4% في عام 2017.
جودة الحياة!
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية تهدف إلى إدراج ثلاث مدن سعودية في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم للعيش فيها بحلول عام 2030، وذلك في إطار برنامج "جودة الحياة" الذي أُطلق من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA)، والذي سيخلق أيضًا 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
