مراعاةً لخصوصية أفراد المجتمع السعودي، وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في تعميم عاجل صدر لفروع الهيئة بالمناطق بمنع الأعضاء من تفتيش الهواتف المحمولة للكشف عن محتوياتها، إلا في حال التلبس بجريمة.
وعلل السبب بأنّ هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً، ويخالف ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية والتعليمات، ثانيًا. ووفقاً لـ"عكاظ" جاء التعميم العاجل بعد ملاحظات رصدتها الإدارات المعنية بالرئاسة وتلقيها شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند توقيف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة، أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوها، بسحب الأغراض الشخصية، ومنها الجوالات، وتفتيشها، رغم أنّ الشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.
ونص التعميم على "من خلال ما تم رفعه لنا من الإدارات المعنية بالرئاسة، وما تلقيناه من شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند إيقاف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوه من القيام بسحب الأغراض الشخصية، ومنها جوالاتهم وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبة، ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه، ولكون مثل هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً، ثم يخالف صراحة ما ورد من أحكام ونصوص في نظام الإجراءات الجزائية، المتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد (14، 24، 45)».
الجدير بالذكر أنّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البدء بحزمة من المشاريع التدريبية لتطوير أداء أعضائها الميدانيين لتطوير الجهاز، وتطوير العاملين فيه بما يتوافق مع المنهج الشرعي والنظامي, حيث تشمل الدورات برامج متخصصة في مكافحة السحر والتعامل مع الجرائم المعلوماتية، والاحتساب على الابتزاز، والاحتساب على المسكرات، وإدارة الأزمات في الميدان، وغير ذلك من دورات متخصصة.
وعلل السبب بأنّ هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً، ويخالف ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية والتعليمات، ثانيًا. ووفقاً لـ"عكاظ" جاء التعميم العاجل بعد ملاحظات رصدتها الإدارات المعنية بالرئاسة وتلقيها شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند توقيف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة، أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوها، بسحب الأغراض الشخصية، ومنها الجوالات، وتفتيشها، رغم أنّ الشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.
ونص التعميم على "من خلال ما تم رفعه لنا من الإدارات المعنية بالرئاسة، وما تلقيناه من شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند إيقاف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوه من القيام بسحب الأغراض الشخصية، ومنها جوالاتهم وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبة، ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه، ولكون مثل هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً، ثم يخالف صراحة ما ورد من أحكام ونصوص في نظام الإجراءات الجزائية، المتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد (14، 24، 45)».
الجدير بالذكر أنّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البدء بحزمة من المشاريع التدريبية لتطوير أداء أعضائها الميدانيين لتطوير الجهاز، وتطوير العاملين فيه بما يتوافق مع المنهج الشرعي والنظامي, حيث تشمل الدورات برامج متخصصة في مكافحة السحر والتعامل مع الجرائم المعلوماتية، والاحتساب على الابتزاز، والاحتساب على المسكرات، وإدارة الأزمات في الميدان، وغير ذلك من دورات متخصصة.
