حذرت النيابة العامة من استغلال عقود المزايدات والمناقصات أو العبث بأوامر الصرف لتحقيق مصلحة أو فائدة شخصية، مشيرةً، إلى أن ذلك يُعد من صور الفساد الموجبة للمساءلة الجزائية.
ونشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انفوجراف، أوضحت من خلاله، أنه يحظر استغلال عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر أو العبث بأوامر الصرف أو تأخيرها عن وقتها المحدد وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون من رواتب وأجور بقصد الانتفاع بها شخصياً.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن عقوبة التورط في هذه الممارسات السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرين ألف ريال، حيث تندرج هذه الجريمة تحت الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
