كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات والذي صدر مؤخراً لا يشمل المرافقين.
وأضاف الخريف، في تصريح على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية.
وأبان الخريف، أن المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط دون مرافقيهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الأسبوع الماضي أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2019م.
