أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام عن المنشآت الصناعية المرخص لها، وذلك اعتباراً من 1/10/2019.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا القرار سوف يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد قرر الأسبوع الماضي، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية في المملكة، وسيطبق القرار على المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2019.
الموضوع السابق
